قانون رقم 63
يرفع هذا القانون الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والبلديات والجامعة اللبنانية والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل إلى 500,000 ليرة، ويعدل سلاسل رواتب الموظفين، ويمنح زيادات على غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين والمتعاملين مع بعض الوزارات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2009. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية