قانون رقم 65
يجيز هذا القانون للحكومة الموافقة على تعديلات اتفاقية صندوق النقد الدولي وزيادة حصص عدد من الدول الأعضاء، ويرفع مساهمة لبنان في الصندوق من 203 إلى 266.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ويحدد طريقة تسديد الزيادة بين العملات الأجنبية والليرة اللبنانية أو سند لصالح الصندوق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2009. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية