قانون رقم 87
يعدل هذا القانون المواد 133 و666 و667 من قانون العقوبات، فيدرج عدداً من الجنح في الفقرة الخامسة من المادة 133 ويضيف إلى المادة 666 أحكاماً تربط سقوط الحقوق الشخصية بسقوط دعوى الحق العام وتنفي عنها وصف الجرم الشائن، ويضيف إلى المادة 667 حكماً مماثلاً مع استثناء الشيكات المتعلقة بقرض بالربا.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2010. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية