قانون رقم 109
يعطي هذا القانون وزارة المالية سلفة مالية بقيمة 75 مليار ليرة لتسوية حقوق المساهمين والمودعين والدائنين في الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان، ويعيّن لجنة مؤقتة لإدارتها تتولى مسحاً شاملاً لالتزاماتها وملاحقة المسؤولين عن مخالفاتها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2010. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية