قانون رقم 110
يعدّل هذا القانون ويمدد العمل بالقانون رقم 322 لعام 1994 الذي يسمح للمهجَّر بالبناء على عقار لا يستوفي شروط البناء القانونية، ويحدد شروط الترخيص من حيث عدد الطوابق والمساحة والارتفاع والإعفاء من الرسوم ومدة الصلاحية وحظر بيع البناء أو تأجيره لخمس سنوات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2010. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية