قانون رقم 123
يفتح هذا القانون اعتماداً إضافياً بقيمة عشرين مليار ليرة في موازنة مجلس النواب لعام 2010 لبندي التجهيزات والصيانة، ويموّله بزيادة تقدير القروض الداخلية في واردات الموازنة العامة، ويحدد آلية توزيع الاعتماد وصرفه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2010. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية