قانون رقم 126
يعدّل هذا القانون الفقرة الأولى من البند الخامس من المادة التاسعة من مرسوم تنظيم وزارة العدل، بحيث يقتصر إبداء الرأي في المصالحات التي تجريها الدولة والمؤسسات العامة قبل إقامة الدعوى على الحالات التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة لبنانية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2010. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية