قانون رقم 164
يعدّل هذا القانون قانون العقوبات بإضافة فصل خاص بجريمة الاتجار بالأشخاص واستبدال المادتين 524 و525 بنصين جديدين، ويعدّل بعض عبارات المواد المتعلقة بالدعارة، ويضيف إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية قسما خاصا بإجراءات حماية ضحايا هذه الجريمة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2011. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية