قانون رقم 154
يضيف هذا القانون إلى قانون أصول المحاكمات المدنية فصلاً جديداً حول الأصول الموجزة، يطبق على الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور، ويحدد مهل تقديم الأجوبة والإدلاءات وإجراء الاستجوابات والخبرات، وإصدار القاضي حكماً نهائياً بوقت قصير.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2011. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية