قانون رقم 1
يفتح هذا القانون اعتماداً إضافياً في الموازنة العامة بقيمة نحو 626.6 مليار ليرة لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها حتى نهاية عام 2014، ويغطيه من القروض الداخلية عبر سندات الخزينة، ويجيز نقل المبالغ من باب الاحتياطي إلى الإدارات والمؤسسات العامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2014. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية