قانون رقم 11
يجيز هذا القانون للحكومة الموافقة على قرار زيادة رأسمال حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد العربي، ويرفع مساهمة لبنان فيه من 9.2 مليون إلى 13.8 مليون دينار عربي حسابي، ويجيز لوزير المالية تأدية الزيادة بسلفة خزينة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2014. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية