قانون رقم 15
يفتح هذا القانون اعتمادا إضافيا في الموازنة العامة للعام 2014 بقيمة ثلاثmائة وأربعين مليار ليرة لبنانية، لتغطية احتياجات الوزارات، ويغطى بإصدار سندات خزينة داخلية مع تعديل تقدير الواردات الاستثنائية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2014. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية