قانون رقم 18
يجيز هذا القانون للحكومة الموافقة على قرار مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي برفع حصص الدول الأعضاء، ويرفع مساهمة الدولة اللبنانية في الهيئة من خمسين ألف دينار كويتي إلى مائة ألف، ويحدد طريقة تمويل الزيادة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2015. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية