قانون رقم 31
يجيز هذا القانون للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية عبر الاكتتاب بأسهم في الزيادتين الرابعة والخامسة، ويتيح لوزير المالية دفع قيمتها بسلفة خزينة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2015. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية