قانون رقم 36
يجيز هذا القانون للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحد أقصى ثلاثة مليارات دولار أميركي، لتمويل استحقاقات الديون الخارجية أو تحويل ما يعادلها من الدين العام بالليرة إلى عملات أجنبية، ضمن إعادة هيكلة الدين العام، على أن تُسدد خلال ثلاثين سنة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2015. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية