قانون رقم 37
يصادق هذا القانون على قرار مجلس محافظي صندوق النقد الدولي القاضي بزيادة حصص الدول الأعضاء، ويرفع مساهمة لبنان في الصندوق من 266.4 إلى 633.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، مع دفع ربع الزيادة نقداً من اعتمادات الموازنة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2015. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية