قانون رقم 38
يصادق هذا القانون على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير القاضيين بزيادة رأسماله، ويرفع حصة لبنان فيه من 340 إلى 1062 سهماً بزيادة قدرها 722 سهماً، يُدفع 6% من قيمتها نقداً من اعتمادات الموازنة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2015. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية