قانون رقم 39
يفتح هذا القانون اعتمادا إضافيا في الموازنة العامة للعام 2015 بقيمة تقارب أربعة آلاف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية لتغطية حاجات بعض الإدارات والمؤسسات العامة، ويغطى من زيادة تقدير واردات القروض الداخلية عبر سندات الخزينة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2015. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية