قانون رقم 40
يفتح هذا القانون اعتمادا إضافيا في الموازنة العامة بقيمة نحو ثمانمائة وواحد وستين مليار ليرة لبنانية لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها حتى نهاية العام، ويمول من زيادة تقدير واردات القروض الداخلية عبر سندات الخزينة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2015. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية