قانون رقم 43
يجيز القانون لوزير المالية عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب والاحتيال الضريبي، ويحدد شروط تقديم طلبات المعلومات ومعالجتها، بما فيها الحالات المشمولة بالسرية المصرفية وإحالتها إلى هيئة التحقيق الخاصة ومجلس شورى الدولة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2015. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية