قانون رقم 44
يصدق هذا القانون على تعديلات قانون مكافحة تبييض الأموال، فيعرف جريمة تبييض الأموال بوصفها جريمة مستقلة ويحدد عقوباتها وعقوبات تمويل الإرهاب، ويفرض على المصارف والمؤسسات المالية وسائر الجهات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان موجبات العناية الواجبة تجاه العملاء والتحقق من هوياتهم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2015. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية