قانون منفذ بمرسوم رقم 1659
يعفي هذا القانون من الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفئية وقيود الاستيراد الهبات المقدمة إلى الهيئة العليا للإغاثة أو الإدارات والمؤسسات العامة لمواجهة أضرار الأحداث، ويلغي المرسوم الاشتراعي المتعلق بذلك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1979. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية