قانون رقم 162
ينظم هذا القانون المحفوظات الوطنية، فيحدد ما يعد محفوظات عامة من وثائق الدولة والإدارات والبلديات والمحاكم، ويقرر أنها ملك للدولة لا يجوز التنازل عنها، ويفرض فرزها وعدم إتلافها إلا بموافقة مؤسسة المحفوظات الوطنية، ويجعلها تؤول إليها عند إلغاء الإدارة العامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية