قانون
ينظّم هذا القانون شروط تولي القضاء، ومنها الجنسية والسن والإجازة في الحقوق والخبرة المهنية والامتحان، مع إعفاءات منه، ويبيّن طريقة تعيين القضاة وأداء اليمين وبدء مهامهم، ويمنع الجمع بين أقارب حتى الدرجة الثالثة في غرفة واحدة، ويعتبر القاضي مستقيلاً إذا لم يلتحق بعمله في المهلة المحددة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1944. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية