قانون منفذ بمرسوم رقم 1656
يضع هذا القانون موضع التنفيذ مشروع قانون ينظم المختبرات الطبية الخاصة، ويشترط الترخيص من وزارة الصحة العامة لفتحها وادارتها، ويحدد الحد الادنى لمساحتها ومكوناتها، ويقيد ترخيص الطبيب او الصيدلي المتخصص بمختبر واحد ويضع مهلة لمباشرة العمل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1979. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية