ينظم هذا القانون الضابطة الجمركية، فيحدد أجهزة القيادة فيها ومهامها، ويحدد مواقع الضباط المراقبين والضابطات الإقليمية المرتبطة بمديرية الجمارك العامة والمجلس الأعلى للجمارك والأقاليم الجمركية.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 173/2000 تاريخ 14/02/2000، المواد 59
عدّله قانون رقم 195/1993 تاريخ 18/02/1993، المواد 14، 27، 29، 30، 59
عدّله قانون رقم 497/2003 تاريخ 30/01/2003، المواد 27
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1979. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.