قانون رقم 2
يحدد هذا القانون الاعتمادات والواردات المقدرة للموازنة العامة والموازنات الملحقة (موازنة اليانصيب الوطني وموازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري) عن السنة المالية 1979، ويجيز جباية الضرائب والرسوم المبينة في جداوله، ويرخص لوزير المالية بنقل بعض الاعتمادات بين البنود، ويحدد آلية توزيع اعتمادات المعالجة في المستشفيات الخاصة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1979. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية