قانون منفذ بمرسوم رقم 15317
يعدل هذا القانون المرسوم الاشتراعي المتعلق بالتفتيش المركزي، فيوسع نطاق صلاحياته ليشمل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمستخدمين والمتعاقدين فيها، ويمنح المفتشين صلاحية فرض عقوبات تأديبية محددة على الموظفين ضمن حدود سلم العقوبات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1964. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية