يعدل هذا القانون رسوم الملاحة البحرية ورسوم المنائر والمرافئ المفروضة على السفن التجارية والعاملين في الملاحة، ويحدد أسس احتسابها على حمولة السفينة الصافية، ويقرر رسماً على المستوعبات المستوردة، مع تخفيضات وإعفاءات للسفن اللبنانية وغيرها.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 280/1993، المواد 3، 4، 10، 11، 15، 16، 19، 20، 21، 22، 23، 26
عدّله قانون رقم 409/1995 تاريخ 07/02/1995، المواد 17، 28
عدّله قانون رقم 64/2017 تاريخ 20/10/2017، المواد 3
عدّله قانون رقم 45/2017 تاريخ 21/08/2017، المواد 3
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1966. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.