قرار رقم 1207
ينظم هذا القرار تداول المواد الصيدلانية والسامة المدرجة في بيان ملحق، فيمنع استيرادها أو بيعها أو حيازتها إلا بإقرار مسبق ووصفة طبية، ويفرض تسجيلها في سجلات خاصة وتقديم تراخيص للجمارك، مع استثناءات للمختبرات ومعاهد التعليم وأطباء الأسنان.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1922. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية