قرار رقم 1109
ينشئ هذا القرار محاكم الدعاوي الأجنبية في سوريا ولبنان، ويحدد اختصاصها بالنزاعات المدنية والتجارية بين الرعايا الأجانب وبعض المنازعات مع السوريين واللبنانيين، وبالأحوال الشخصية بناء على طلب الطرفين، وبدعاوى الإفلاس، وبالمسائل الجزائية المتعلقة بالأجانب.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1922. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية