قانون منفذ بمرسوم رقم 15393
يجيز هذا القانون منح اللبنانيين غير الموظفين الذين يعملون لدى إدارات عامة أو مؤسسات رسمية في بلدان أجنبية تعويضاً شهرياً مقطوعاً إضافةً إلى رواتبهم، ضمن الاعتمادات المرصدة، ويحدد شروط الانتداب والتجديد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1964. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية