وضع مشروع قانون تعديل قانون الاستملاك موضع التنفيذ

النوع

قانون منفذ بمرسوم

الرقم

15398

تاريخ النص

13/02/1964

الجريدة الرسمية

منشورة سنة 1964

الحالة اليوم

ملغى إلا جزءاً منه حتى 27/08/2026

عدد المواد

7

الباب

الإسكان والعقارات

ما ينصّ عليه

يعدّل هذا القانون بعض مواد قانون الاستملاك، فيقصر نزع الملكية على المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ويحدد تعريف العقار، وطريقة إعلان المنفعة العامة بمرسوم ومدة الاستملاك، وتشكيل لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية.

ما طرأ على هذا النص

• ألغى جزءاً منه قانون رقم 2/1973 تاريخ 03/01/1973

النص الكامل

نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1964. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.