قرار رقم 1658
يكمل هذا القرار المادة السادسة من القرار 1079 لسنة 1921 المتعلق بإعادة الرسوم الجمركية على البضائع الواردة برسم إعادة الإصدار، فيستثني من الإرجاع البضائع المستعملة والبضائع الأجنبية المماثلة لمثيلاتها المحلية ما لم يثبت أصلها الأجنبي، ويحيل الخلاف على الأصل إلى أهل الخبرة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1922. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية