قانون رقم 16
يحدد هذا القانون أرقام موازنة الدولة العامة والموازنات الملحقة لسنة 1978، ويفتح الاعتمادات ويقدّر الواردات لكل منها، ويجيز جباية الضرائب والرسوم المبينة في جداوله، ويرخص لوزير المالية بنقل بعض المبالغ بين بنود الموازنة، ويحدد آلية توزيع اعتمادات المعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1978. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية