قانون رقم 5
يلغي قانون إنشاء المكتب الوطني للأدوية ويستعيض عنه بأحكام جديدة، تحدد مهمة المكتب في استيراد الأدوية وتصديرها وشرائها وبيعها وتصنيعها، وتنظم تشكيله من مجلس تنفيذي وهيئة علمية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1983. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية