يُنظم هذا القانون البلديات بوصفها إدارات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويحدد شروط إنشائها وضمها وفصلها، مستنداً إلى عدد السكان المسجلين والواردات السنوية، ويرسي أحكام تحديد النطاق البلدي وتنظيم جهازها.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 152/2019 تاريخ 15/10/2019، المواد 138
عدّله قانون رقم 61/2017 تاريخ 17/10/2017
علّق مفعوله قانون رقم 9/1984 تاريخ 18/12/1984، المواد 10,11
عدّله قانون رقم 316/2001 تاريخ 20/04/2001، المواد 24
علّق مفعوله قانون رقم 7/1983 تاريخ 21/05/1983، المواد 10,11
عدّله قانون رقم 0/1999 تاريخ 25/04/1999، المواد 59، 60، 61
ألغى جزءاً منه قانون/1999 تاريخ 25/04/1999، المواد 60، 61
عدّله قانون/1999 تاريخ 25/04/1999، المواد 1، 59
عدّله قانون رقم 212/2000 تاريخ 26/05/2000، المواد 3، 4، 5، 9، 11، 12، 15، 18، 19، 26، 61، 68
عدّله قانون رقم 665/1997 تاريخ 29/12/1997، المواد 9، 11، 12، 15، 18، 19، 26، 68، 71
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1977. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.