قانون منفذ بمرسوم رقم 15702
يضع هذا القانون موضع التنفيذ مشروع قانون يسمح للحكومة بتعيين الموقتين والمياومين والمتعاقدين في الوظائف الشاغرة من الملاك الدائم بما يتفق مع وظائفهم، مع تحديد الدرجة الابتدائية وترقياتهم عن الخدمة الفعلية، ويجيز للحكومة تعديل ملاكات الإدارات بمراسيم خلال ستة أشهر، ويستثني القضاة والجيش وقوى الأمن من أحكامه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1964. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية