قانون منفذ بمرسوم رقم 15703
يضع هذا القانون موضع التنفيذ تعديلات على بعض أحكام المراسيم الاشتراعية المتعلقة بنظام الموظفين، تتناول منع الموظف من ممارسة مهن تجارية أو صناعية أو مأجورة إلا باستثناءات، ومن تنظيم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة، وتعديل التعويض الخاص لفئات من المهندسين والأطباء والموظفين الفنيين بحسب سنوات خدمتهم في الملاك الدائم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1964. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية