قانون رقم 50
يعلق هذا القانون سريان المهل القانونية والقضائية والعقدية في المواد الإدارية والمدنية والتجارية للفترة الممتدة من انتهاء المراسيم الاشتراعية السابقة حتى تاريخ نفاذه، ويحدد استثناءات منه كالمهل القضائية ومهل قوانين الإيجارات، ويعدل نص مرسوم سابق بأثر رجعي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1991. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية