قانون منفذ بمرسوم رقم 6630
يجيز القانون للحكومة تلزيم دراسة وتنفيذ شبكة طرقات ثانوية تربط القرى اللبنانية بشبكة الطرق العامة دون رصد اعتمادات مسبقة، وفق دفتر شروط تضعه وزارة الأشغال العامة والنقل، مع تحديد القرى المستفيدة وإدراج الأقساط في الموازنة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1961. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية