قانون رقم 13
يعدّل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين، فيحدد مهام الأمين العام للوزارة وصلاحياته، ويستحدث منصب المستشار القانوني ومركز الاستشارات والأبحاث والتوثيق، ويضبط شروط تعيين المستشار والتعاقد معه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1980. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية