قانون منفذ بمرسوم رقم 15739
يضيف فقرة إلى المادة 185 من قانون العقوبات تعتبر الأمر الخطي الصادر عن كبار مسؤولي التفتيش والأمن أمراً شرعياً يجيز للموظف التظاهر بالمشاركة في جرائم الرشوة بغرض ضبط مرتكبيها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1964. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية