قانون منفذ بمرسوم رقم 15738
يستبدل المادة 40 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية بقواعد تمنع الشخص الذي ترك سجل قيده في جهة ما من نقل قيده إلى جهة أخرى قبل مرور ثلاث سنوات من الإقامة المستمرة فيها، مع إجراءات التصريح والتحقيق وحق الحكومة في الرفض.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1964. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية