قانون رقم 20
ينظم هذا القانون عقود إيجار الأماكن السكنية والمهنية، ويستثني منها عقود الأراضي الزراعية والإيجارات الموسمية وبعض الفيلات والشقق المفروشة. كما يمدد عقود الإيجار القائمة حتى نهاية 1985 مع تحديد زيادات البدلات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1982. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية