قانون منفذ بمرسوم رقم 15770
يحدد هذا القانون طريقة تعويض أصحاب الامتيازات التي تستردها الدولة، إذ يعتمد أحكام دفاتر الشروط مع تقصير مهلة الإعلام وحساب التعويض على متوسط الدخل الصافي، ويمنع المطالبة بأي تعويض آخر.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1964. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية