يحدد هذا القانون الأحكام العامة للموجبات والعقود في لبنان، فيعرّف الموجب المدني والموجب الطبيعي وآثار كل منهما، ويبيّن حكم الوفاء بالموجب الطبيعي والاعتراف به.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 0/1946 تاريخ 03/12/1946
عدّله قانون/1946 تاريخ 03/12/1946، المواد 1012
ألغى جزءاً منه قانون/1946 تاريخ 03/12/1946، المواد 1000، 1001، 1013
عدّله مرسوم اشتراعي رقم 51/1932 تاريخ 05/11/1932
عدّله قانون رقم 483/1995 تاريخ 08/12/1995
ألغى جزءاً منه قانون رقم 483/1995 تاريخ 08/12/1995، المواد 997
عدّله مرسوم اشتراعي رقم 46/1943 تاريخ 12/06/1943، المواد 351
عدّله قانون رقم 159/1992 تاريخ 22/07/1992
ألغى جزءاً منه قانون رقم 159/1992 تاريخ 22/07/1992، المواد 543
عدّله قانون رقم 0/1937 تاريخ 27/05/1937، المواد 652، 656
ألغى جزءاً منه قانون/1937 تاريخ 27/05/1937، المواد 652، 656
عدّله قانون رقم 126/2019 تاريخ 29/03/2019
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.