قرار رقم 44
يعدل هذا القرار أحكام القرار رقم 186 لعام 1926 المتعلق بتحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة، ويحدد القضاة والمهندسين المكلفين بهذه العمليات في الأقضية والمحافظات، ويجيز استبدال قضاة الصلح بقضاة عقاريين أفراد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية