قانون منفذ بمرسوم رقم 5439
يعفي شهادات الإيداع وسندات الدين المصرفية والشركات من ضريبة دخل رؤوس الأموال المنقولة ومن رسم الطابع المالي، ويخضع المؤسسات المالية المسجلة لقانون السر المصرفي ويعاملها معاملة المصارف في بعض الأحكام، ويعتبر قروضها تجارية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1982. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية