قانون منفذ بمرسوم رقم 2106
يضيف هذا القانون إلى نظام الموظفين فقرة تجيز للحكومة، في الظروف الاستثنائية، اتخاذ تدابير خاصة بقطع رواتب وأجور العاملين في القطاع العام كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس الوزراء، ويصادق على التدابير المتخذة منذ 1/1/1979.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1979. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية